امروزه، حق سقط جنین در اروپا در حوزهی صلاحیت هر دولت ملی است:
در مالت غیرقانونی است، در ایرلند، مجارستان و لهستان به شدت محدود است. حق سقط جنین، حتا وقتی قانونی است، ممکن است بر اساس مقررات وجدانی پزشکان (ایتالیا)، کمبود تجهیزات لازم بیمارستانی (یونان، باواریا)، کاهش کارکنان و بستن مراکز انجام سقط جنین طی سازماندهی دوباره بیمارستانها (فرانسه) و انتخاب دولتهای ارتجاعی، محافظهکار و عقب مانده، مورد تردید قرار گیرد.
ما دوباره تاکید میکنیم که:
- برخورداری از سقط جنین یک حق است؛
- سقط جنین انتخابی شخصی است: بدن من متعلق به من است، من دربارهی زندگی خود تصمیم میگیرم
- منابع مالی باید طوری تخصیص یابدکه مراکز انجام سقط جنین و تنظیم خانواده در همه جا در دسترس باشند؛
- راه اندازی کمپینهای اطلاع رسانی خطاب به همه گروههای مردمی لازم است؛
- همه باید آموزش جنسی دریافت کنند تا هم مردان و هم زنان بتوانند به انتخابهای روشن و آگاهانه دست بزنند؛
- آموزش رویههای مربوط به سقط جنین و همراهی باید بخش الزامی آموزش پایه ای کارکنان بخش سلامتی باشد؛
- مقررات وجدانی در مورد کارکنان بخش سلامتی باید ملغا شود؛
- محدودیتهای قانونی زمانی برای انجام سقط جنین باید با مترقی ترین مقررات موجود در اروپا هماهنگ شود و دولتها باید از سقط جنین به طور کامل جرم زدایی کند.
ما خواهان سازماندهی گستردهی مردمی اروپایی در حدود روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، روز بین المللی سقط جنین امن و قانونی، هستیم که هر کشور خواستهای خود را در چارچوب چشم انداز انسجام اروپا در زمینه حقوق زنان پیش خواهد نهاد.