مشارکت‌کنندگان به‌طورِ عمده توافق داشتند که اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر، شش سال پس از تصویب، مورد توافق عمومی بین‌المللی هستند، به حدی از پیشرفت کمک می‌کنند و آگاهی شرکت‌ها را بالاتر برده‌اند. با وجود این، هنوز به نوعی مؤثر به اجرا درنیامده‌اند و نیازمند راه‌کار نظارتی هستند.
نمایندگان دولت‌ها در باره‌ی پیشرفت به دست آمده و مشکلات رویارو در تصویب و اجرای برنامه‌های اقدام ملی گزارش دادند. نمایندگان مؤسسه‌های اقتصادی اظهار کردند که مقررات روشن و مشخصی برای اطمینان‌یابی از زمینه‌ی برابر حقوق بشری ضروری است. سازمان‌های غیردولتی موانع رویاروی قربانیان را نشان دادند و بر ناموفق بودن اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر در فراهم کردن دسترسی به جبران تأکید کردند. آنها تأکید کردند که هسته‌ی مرکزی الگوی اقتصادی باید تغییر کند تا حقوق بشر را در بر بگیرد و آن را کامل رعایت کند و هماهنگی در قانون‌گذاری را به‌عنوان راه پیشرفت در سطح اروپا و بین‌المللی پیشنهاد کردند. شرکت‌کنندگان میزگردها نیز بر ضرورت تدوین بهتر اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر و هماهنگی آنها با ابتکارهای دیگر مثل مقررات ملی لازم برای هشیاری، اجرای اهداف توسعه‌ی پایدار و فرایند تصویب عهدنامه‌ی اقتصاد و حقوق بشر تأکید کردند.
ضرورت فراتر رفتن از اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر با تصویب عهدنامه‌ی بین‌المللی الزام‌آور موضوعی بود که طی بحث‌ها مطرح شد. نظر شرکت‌کنندگان میزگردها این بود که عهدنامه‌ی آتی می‌تواند اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر را تکمیل کند و بر اساس آن بنا شود و کمبودهای کنونی مربوط به پاسخ‌گویی و محافظت از حقوق بشر را برطرف کند. بسیاری از شرکت‌کنندگان بر این نظر بودند که اتحادیه‌ی اروپا هنوز از امکانات کامل خود برای پیش بردن برنامه‌ی حقوق بشر و اقتصاد استفاده نکرده است و اتحادیه‌ی اروپا را فرا خواندند تا نقش فعال و پیشرویی در هماهنگی اجرای اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر در کشورهای عضو و نیز گفت‌وگوهای مربوط به عهدنامه طی نشست آتی کارگروه بین‌دولتی در ماه اکتبر بازی کند.