بر اساس اطلاعاتی که یکی از وکلای این چند تن در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ (۳۰ خرداد ۱۴۰۱) اعلام کرد، شعبه‌ی ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ماه‌های فروردین و اردیبهشت چهار وکیل حقوق بشری و یک فعال مدنی و روزنامه‌نگار را بر اساس ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» به حکم‌های زندان از ۹۵ روز تا ۴ سال محکوم کرد.
آقای مصطفی نیلی، وکیل حقوق بشری که در گذشته مدافع شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جمله فعالان دانشجویی و سندیکایی بوده، به چهار سال زندان، دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد.
آقای آرش کیخسروی، وکیل حقوق بشری که در گذشته از شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی دفاع کرده، به دو سال زندان، یک سال محرومیت از وکالت و یک سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.
آقای محمد رضا فقیهی، وکیل حقوق بشری، به شش ماه زندان محکوم شد.
خانم مریم افرافراز، وکیل و مدافع حقوق مدنی و عضو جمعیت خیریه‌ی امام علی که اکنون منحل اعلام شده، به نود و پنج روز زندان محکوم شد.
آقای مهدی محمودیان، فعال حقوق مدنی و روزنامه‌نگار برجسته که در گذشته علیه موارد متعدد نقض حقوق مدنی اقدام کرده، به چهار سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد.
این ۵ مدافع حقوق بشر به حکم‌های خود اعتراض خواهند کرد.
پانزده تن از ماموران امنیتی این ۵ مدافع حقوق بشر را در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ در نشستی در محل انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران دستگیر کردند. [نگاه کنید به: https://fidh.org/27247] آنها به همراه دو وکیل حقوق بشری دیگر، آقای محمد‌هادی عرفانیان کاسب و خانم لیلا حیدری، برای تنظیم شکایتی علیه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، ستاد ملی مقابله با کرونا، وزیر بهداشت و مسئولان دیگر به خاطر سوءمدیریت در مقابله با بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ و ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید آمریکا و بریتانیا در دی ماه ۱۳۹۹ گرد آمده بودند.[۱] افراد ناشناسی این مدافعان را پیش از دستگیری تهدید کردند اما موفق به تغییر نظر آنها نشدند. نیروهای امنیتی طی دستگیری لوازم شخصی این مدافعان از جمله تلفن‌های همراه آنها را توقیف کردند. این پنج مدافع حقوق بشر به محل نامعلومی منتقل شدند و سپس در زندان اوین زیر نظر حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه در بازداشت ماندند. آقای محمد‌هادی عرفانیان کاسب و خانم لیلا حیدری پس از چند ساعت آزاد شدند.
خانم مریم افرافراز و آقای محمدرضا فقیهی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ با وثیقه آزاد شدند. آقای مصطفی نیلی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۰ و آقای آرش کیخسروی در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۰، پس از بیش از چهار ماه در حبس خودسرانه با وثیقه آزاد شدند. آقای مهدی محمودیان پیش‌تر در شهریور ۱۳۹۹ به خاطر فعالیت‌های مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و به اتهام گردهمایی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به چهار سال زندان محکوم و محکومیت او تایید شده بود. در زمان نشر این بیانیه، آقای محمودیان آن حکم را در زندان اوین می‌گذراند.
آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۰ علیه ۱۸ مقام بلندپایه، از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور وقت روحانی، به خاطر «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یک‌صد هزار نفر از مردم ایران و سوءاستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» اعلام جرم کردند. برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران از احتمال اقدام‌های تلافی‌جویانه‌ی بیشتر به خاطر این شکایت نگران هستند.
[۱] رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۹ واردات واکسن‌ها را ممنوع کرد.
****
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (The Observatory (FIDH-OMCT)) در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که سازو‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI)، در پی بسته‌شدن جمعيت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر (تاسيس ۱۳۵۶) در ايران در سال ۱۳۶۰ و تبعيد رهبران آن به خارج، در فروردين ۱۳۶۲ در پاريس تاسيس شد. جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران پیگیرانه نقض حقوق بشر در ايران را افشا و علیه آن مبارزه کرده است. کانون این فعالیت‌ها به‌ویژه الغای مجازات اعدام در ايران، حقوق زنان، زندانيان سياسی و عقيدتی و اقليت‌های قومی و دينی، آزادی بیان، گردهمایی و تشکل و موضوع‌های دیگر بوده است. جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران در سال ۱۹۸۶ به عضويت فدراسيون بين المللي جامعه‌های حقوق بشر در آمد.