مصر از زمان کودتای نظامی رهبری عبدالفتاح السیسی در ژوئیه ۲۰۱۳ در چنگال سرکوبی بی‌امان گرفتار آمده است. کارنامه‌ی سازمان‌های امنیتی ویرانگر است: پراکندن تظاهرات با استفاده از امکانات نظامی (فقط پراکندن تحصن رابعه العدويه در قاهره در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۱۳ بیش از هزار کشته به جای گذاشت)؛ به زندان انداختن دستکم ۶۰ هزار زندانی سیاسی از ۲۰۱۳ تاکنون؛ هزاران اعدام فراقضایی و ناپدید کردن قهری (ازجمله ۲۸۱۱ مورد ناپدید کردن قهری به دست نیروهای امنیتی در فاصله‌ی ژوئیه ۲۰۱۳ و ژوئن ۲۰۱۶)؛ استفاده‌ی نظام‌مند از شکنجه؛ و افزایش صدور حکم اعدام.
با وجود اینکه شورای امور خارجی اتحادیه‌ی اروپا در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۱۳ اعلام کرد که «کشورهای عضو اتحادیه تصمیم گرفته‌اند پروانه‌ی صادرات هرگونه تجهیزاتی را که برای سرکوب داخلی قابل استفاده است معلق کنند»، دست کم هشت شرکت فرانسوی ـ با تشویق دولت‌های پیاپیِ فرانسه ـ از این سرکوب برای کسب سود هنگفت بهره برده‌اند. فروش اسلحه‌ی فرانسوی به مصر از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۶ از ۳۹.۶ میلیون یورو به ۱.۳ میلیارد یورو افزایش یافت.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«در حالی که شورای اروپا توقف صادرات تجهیزات نظامی و مراقبتی را به قصد محکوم کردن چرخش به سوی دیکتاتوری در مصر اعلام کرد، فرانسه سهمی در بازار این کشور کسب کرد و به رکوردی در صادرات دست یافت!»
بعضی از شرکت‌ها سلاح‌های متعارف را به ارتشی فروخته‌اند که مسئول مرگ صدها غیرنظامی به نام جنگ علیه تروریسم، از جمله در صحرای سینا، است: کشتی‌های جنگی میسترال (DCNS) ناوشکن‌های فرِم (DCNS)؛قایق‌های توپدار (Gowind)؛ هواپیماهای شکاری رافال؛ خودروهای زرهی (Arquus)؛ موشک‌های هوا به هوای میکا و موشک‌های کروز اسکالپ (MBDA)؛ و ۲ موشک هوا به زمین (SAGEM).
شرکت‌های دیگر فرانسوی خودروهای زرهی (۲۰۰ کامیون نظامی رنو از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴) و دستگاه‌های تولید فشنگ (Manurhin) را به نیروی پلیسی فروخته‌اند که هیچ ابایی از به کار گرفتن مسلسل برای پراکندن معترضان ندارد.
سرانجام، بعضی از شرکت‌ها فناوری‌هایی را برای تعقیب و مراقبت فردی (AMESYS/NEXA/AM Systems)؛ برای شنود گسترده (SUNERIS/ERCOM)؛ برای دریافت اطلاعات شخصی (IDEMIA)؛ و خودروهای زرهی سبک متناسب با محیط شهری برای کنترل جمعیت (پهپادهای زعفران Safran؛ یک ماهواره‌ی ایرباس/تالس AIRBUS/THALES؛ و Arquus که پیشتر RTD نام داشت) به نیروهای امنیتی فروخته‌اند. آنها همگی با این کار در بنا کردن سیستم مراقبت و کنترل گسترده‌ی جمعیت با هدف جلوگیری از هرگونه مخالفت و جنبش اجتماعی مشارکت کرده‌اند که به دستگیری ده‌ها هزار تن از مخالفان و فعالان انجامیده است.
بهی‌الدین حسن، رئیس موسسه‌ی مطالعات حقوق بشر قاهره، گفت:
«در حالی که انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر از طریق "نسل فیس بوک" با ارتباط گسترده به اینترنت هدایت می‌شد که می‌دانست چگونه جمعیت را بسیج کند، امروز فرانسه از طریق برقراری سیستم مراقبت و کنترل اُروِلی با هدف در نطفه خفه کردن هرگونه اعتراض، به در هم کوبیدن این نسل کمک می‌کند.»
سازمان‌های ما از شرکت‌ها و دولتمردان فرانسوی می‌خواهند فوری به صادرات این کالا‌های مرگبار پایان دهند. علاوه بر این، دولتمردان فرانسوی نه تنها باید تحقیقات پارلمانی درباره تحویل این سلاح‌ها به مصر از سال ۲۰۱۳ انجام دهند بلکه باید به بازنگری جامع در سیستم کنترل صادرات اسلحه و تجهیزات مراقبتی دست بزنند. این سیستم معیوب، ناشفاف و بسیار وابسته به قوه‌ی مجریه تحویل تجهیزات یاری‌رسان به نقض فاحش حقوق بشر در مصر را امکانپذیر کرده است.
فدر (FIDH)
موسسه‌ی مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS)
جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه (LDH)
دیده‌بان اسلحه (OBSARM)