این پایگاه داده‌ها که در قطعنامه‌ی A/HRC/RES/31/36 شورای حقوق بشر مقرر شده، می‌تواند راهکار اجرایی موفقی برای پایبندی مسئولان موظف، موسسه‌های اقتصادی و دولتها به تعهدها و مسئولیت‌های خود بر اساس اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر سازمان ملل و حقوق بین الملل باشد. به این ترتیب، اطمینان یافتن از اینکه این پایگاه داده‌ها فرایندی پویا و سرزنده باشد که به طور منظم به روز شود، لازم است. بسیار مهم است که حکومت‌ها از این کوشش حمایت کنند، به طور سازنده در ایجاد و ارزیابی آن شرکت داشته باشند تا وسیله‌ای ایجاد شود که به دولتها، شرکت‌ها و قربانیان نقض حقوق بشر کمک کند تا به رویه‌های تعدی آمیز و غیر قانونی پایان دهند.
قطعنامه‌ی ۳۶/۳۱ [1] می‌خواهد که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر بر شرکت‌های فعال در زمینه‌های اقتصادی مربوط به شهرک‌های کوچ‌نشین در سرزمین اشغالی فلسطین نظارت کند و درباره‌ی آنها گزارش بدهد. کمیسر عالی در ایجاد این پایگاه داده‌ها از نزدیک با گروه تحقیق درباره‌ی حقوق بشر و شرکت‌های فراملیتی و موسسه‌های اقتصادی دیگر مشورت خواهد کرد. این پایگاه داده‌ها از این امکان برخوردار است که به درجه‌ای از شفافیت درباره‌ی شرکت‌ها و محصولات آنها دست یابد که در نهایت به نفع سرمایه گذاران فراملیتی و مصرف کنندگان است. این پایگاه داده‌ها همچنین از امکان تقویت نقش دولتها در تنظیم فعالیت‌های فراملیتی شرکت‌های تابع خود از طریق اقدامهای قانونگذاری داخلی برخوردار است.
پایگاه داده‌ها ابتکاری بسیار ضروری است که می‌تواند به دولتها در تنظیم مقررات رفتار اقتصادی در سرزمین اشغالی فلسطین کمک کند؛ صدها موسسه‌ی اقتصادی اسرائیلی و خارجی سرزمین اشغالی در نقض حقوق بشر فلسطینی‌ها مشارکت دارند، به آن کمک می‌کنند یا از آن سود می‌برند. پایگاه داده‌ها به موسسه‌های اقتصادی در باره‌ی پیامدهای فعالیت‌های آنها در چنین محیط اقتصادی هشدار خواهد داد و می‌تواند آنها را درباره اقدام‌هایی که باید در پیش بگیرند تا به مسئولیت خود در رعایت حقوق بشر عمل کنند، راهنمایی کند. این الگوی گردآوری و پخش اطلاعات که در اختیار دولتها و موسسه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت تحول مهمی در تلاش‌های کلی برای افزایش حساسیت به مسئولیت‌های حقوق بشری موسسه‌های اقتصادی در محیط‌های پر خطر که محل ارتکاب نظام مند و گسترده حقوق بشر است، به شمار می‌رود.
با وجود اینکه این نخستین پایگاه داده‌هاست که شورای حقوق بشر تشکیل می‌دهد، نخستین موردی نیست که شرکت‌های فراملیتی مسئول در فعالیت‌های دغدغه انگیز را شناسایی می‌کند. از جمله ابتکارهای مشابه سازمان ملل، مرکز سازمان ملل برای شرکت‌های فراملیتی برای نظارت و گزارش دهی درباره شرکت‌های فعال در آفریقای جنوبی آپارتاید و هیئت سازمان ملل ناظر بر غارت منابع در جمهوری دموکراتیک کنگو بوده‌اند. [2] درس‌هایی که از هر دوی این موارد به دست آمد اهمیت این را نشان می‌دهد که باید از کار کرد چنین راهکارهایی در چارچوب و رویه‌های کاری محکم و شفاف اطمینان یافت.
این پایگاه داده‌ها باید بر اساس ابتکارهای پیشگفته بنا شود. این پایگاه باید به تمام موسسه‌های اقتصادی و کشورهای محل ثبت آنها (در مورد شرکت‌های خارجی) در مورد احتمال ثبت آنها در لیست اطلاع دهد، به موسسه‌های اقتصادی امکان خاتمه دادن به مشارکت خود در نقض حقوق بشر بدهد یا اطلاعاتی را که آنها غیر دقیق می‌دانند مورد چالش قرار دهد و رویه‌های روشن برای حذف آنها از لیست در مدت معقولی را تعیین کند. برای کسب پشتیبانی کشورها و موسسه‌های اقتصادی از این پایگاه داده‌ها، سازمان ملل باید اطمینان یابد که هر گونه تغییر در رویه‌های فعالیت اقتصادی به طور منظم در پایگاه داده‌ها بر اساس قطعنامه‌ی ۳۶ / ۳۱ شورای حقوق بشر ثبت شود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا ابتکارهای شفافیت مشابهی را در پیش گرفته‌اند. [3]
پایگاه داده‌ها باید راهکاری باشد که کشورها و موسسه‌های اقتصادی را به عنوان وسیله شفافیت و کنترل پایبندی آنها مشارکت دهد، از جمله با دادن امکان به کشورها برای انجام تعهدات خود در به رسمیت نشناختن وضعیت غیر قانونی با کمک به آنها برای شناسایی شرکت‌هایی که در کوچ‌نشین‌ها فعالیت و با کالاهای کوچ‌نشین‌ها تجارت می‌کنند. به این منظور، باید اطمینان یافت که داده‌های مربوط به شرکت‌های شریک در نقض حقوق بشر در سرزمین اشغالی فلسطین به طور رسمی طبق قطعنامه‌ی ۳۶ / ۳۱ به شورای حقوق بشر گزارش شود. گذاشتن این پایگاه داده‌ها در «لیست سیاه» چندین دولت و سازمان رسانه‌ای انجام داده‌اند، توصف به شدت نادرستی از این وسیله‌ی نوآورانه و موثر برای افزایش شفافیت و کمک به دولتها و موسسه‌های اقتصادی برای تقویت پایبندی خود به موازین بین المللی حقوقی و پرهیز از نقض حقوق بشر است.