هیئت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از تاریخ ۹ تا ۱۶ ژوئن به جمهوری آفریقای مرکزی سفر کرد تا با قربانیان خشونت جنسی و حمله‌های نیروهای وفادار به ژان پی‌یر بِمبا دیدار کند. دادگاه بین‌المللی جزایی بِمبا را در ماه ژوئن ۲۰۱۶ به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. قربانیان از بانگی، سیبوت، مونگومبا، دامارا و بوسانگوا آمدند و همگی در جلسه‌های دادگاه بین‌المللی جزایی در محاکمه‌ی ژان پی‌یر بِمبا شرکت کردند.
گزارش فدراسیون مشخص میکند که ۱۵ سال پس از وقایع سالهای ۲۰۰۲/۲۰۰۳، قربانیان هنوز به شدت تهی‌دست هستند و زیر فشار زندگی می‌کنند. بعضی از قربانیان همه چیز (عزیزان، پشتیبانی، دارایی‌ها...) را از دست داده‌اند، بسیاری از آنها بیمار هستند (در اثر تجاوز دچار اچ آی وی/ایدز شده‌اند) و از مشکلات جسمی و روانی رنج می‌برند. آنها همچنین منزوی هستند و طرد شده‌اند. همسران و عزیزان آنها و جامعه از وجود آنها شرمسار است. همسران همه زن‌هایی که با آنها مصاحبه شد آنها را ترک کرده‌اند و این زنان فرزندان خود را به تنهایی بزرگ می‌کنند. این فرزندان که خود قربانی یا شاهد بودهاند یا در نتیجه‌ی تجاوز به دنیا آمده‌اند منزوی هستند. ۱۵ سال پس از رویدادها، این لکه‌های ننگ مانع از آن می‌شود که بازماندگان زندگی خودرا بازسازی کنند و به زندگی عادی بازگردند.
با توجه به اینکه تلاشها برای پیگیری عدالت در جمهوری آفریقای مرکزی شکست خورد، محکومیت در دادگاه بین‌المللی جزایی «استثنایی مهم» در معافیت از مجازات حاکم در این کشور است که نظام قضایی و کیفری آن فروپاشیده است. اکنون بر عهده‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی است که افراد واجد شرایط دریافت غرامت، میزان و نوع غرامت را با توجه به محدودیت مالی تعیین کند.
در صورتی که برای نخستین بار به قربانیان در جمهوری آفریقای مرکزی غرامت اعطا شود، قربانیان اصرار دارند که غرامت بر اساس فردی آنها پرداخت شود، در صورت امکان به صورت نقدی تا آنها بتوانند از خدمات بهداشتی، آموزش، اشتغال، مسکن و غیره برخوردار شوند. قربانیان می‌گویند با توجه به فساد رایج در سراسر کشور آنها غرامت را نباید از طریق پروژه‌های اجتماعی دولتی دریافت کنند. آنها همچنین خواهان اجرای برنامه‌های آگاهی بخش برای کاهش آثار بدنام سازی علیه خود هستند.
سرانجام، با وجود اینکه صندوق امانی قربانیان در دادگاه بین‌المللی جزایی برای کمک به آنها تشکیل شده است، قربانیانی که با آنها مصاحبه شد خواستار آن هستند که ژان پی‌یر بِمبا نیز مستقیم به آنها غرامت پرداخت کند.
دادگاه بین‌المللی جزایی روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ ژان پی‌یر بِمبا، جنگ سالار و معاون پیشین رئیس جمهوری کنگو را به خاطر جنایت‌هایی که نیروهای او از اکتبر ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۱۳ در جمهوری آفریقای مرکزی مرتکب شده بودند، به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. نیروهای او برای دفاع از رئیس جمهور پیشین آنگه فلیکس پاتاسه علیه تلاش به کودتای فرانسوا بوزیزی که در مارس ۲۰۰۳ رئیس جمهور کشور شد به آنجا اعزام شده بودند.
نیروهای او به ویژه به خاطر ارتکاب جنایتهای وحشتناک بر ضد بشریت شهرت داشتند. آنها از خشونت جنسی در مقیاس گسترده برای وحشتناک پراکنی و تحقیر مردم، از هم گسیختن خانواده‌ها و محافل اجتماعی و ویران کردن هر گروه محلی که بخشی از شورش تلقی می‌شد استفاده میکردند.
|زمینه: حضور فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در جمهوری آفریقای مرکزی و پرونده‌ی بِمبا
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در بانگی دارای دفتر دائمی است و با دو سازمان عضو فدراسیون در این کشور از نزدیک همکاری میکند: جامعه‌ی حقوق بشر آفریقای مرکزی و گروه نظارت بر حقوق بشر در آفریقای مرکزی.
فدراسیون از سال ۲۰۰۲ با جامعه‌ی حقوق بشر آفریقای مرکزی برای ثبت جنایتهای ارتکابی از اکتبر ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۰۳ همکاری و علیه معافیت از مجازات به خاطر این جنایتها و تحقیق دادگاه بین‌المللی جزایی دادخواهی میکند.
فدراسیون و جامعه‌ی حقوق بشر آفریقای مرکزی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ چهار ماموریت تحقیقی برای ثبت جنایتهای جنگی و جنایتهای ضد بشریت، از جمله جنایتهای خشونت جنسی در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ انجام داده‌اند.
همزمان، در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، فدراسیون چندین نشست برای ارائه‌ی اطلاعات و بحث درباره راهبرد در مقر مرکزی دادگاه بین‌المللی جزایی در لاهه با شرکت نمایندگان سازمان‌های خود، نمایندگان دادستانی و دفتر ثبت این دادگاه برگزار کرد.
فدراسیون هنوز برای ثبت جنایتها در جمهوری آفریقای مرکزی و مبارزه با معافیت از مجازات فعالیت میکند. فدراسیون چندین هیئت برای ثبت جنایتهای ارتکابی، به ویژه از تابستان ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۱۴، اعزام کرده و از دادگاه بین‌المللی جزایی خواهان آغاز تحقیقات شده است که آغاز آن بالاخره در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ اعلام شد. فدراسیون با دادستانی دادگاه در تحقیقات جاری همکاری میکند و همچنین برای کمک به دادگاه ویژه‌ی کیفری برای درهم شکستن چرخه‌ی معافیت از مجازات در جمهوری آفریقای مرکزی همکاری کرده است. برای این منظور، فدراسیون به همراه سازمان‌های عضو خود دفتر مشترکی را در بانگی گشوده تا از قربانیان در راه دست یافتن به عدالت به ویژه در دادگاه ویژه‌ی کیفری پشتیبانی کنند.