روزنامه تله راما در روز ۵ ژوئیه ۲۰۱۷ فاش کرد که «شرکت آمِسیس نام و سهامدار خود را تغییر داده است تا به دولتمردان تازه‌ی مصر خدمات بفروشد در حالی که دولت فرانسه کنار ایستاده و تماشا می کند.» نشست مطبوعاتی به همراه اولیویه تِسکِه روزنامهنگاری که این مطالب را منتشر کرده در دفتر مرکزی فدراسیون برگزار شد.
فدراسیون امروز صبح شکایتی را نزد واحد تخصصی مسئول پیگیری جنایت‌های ضد بشریت در دادستانی پاریس اقامه و درخواست کرد که تحقیقات کیفری در مورد همدستی در شکنجه و ناپدید کردن‌های قهری در مصر آغاز شود. سازمان‌های ما نخستین بار در روز ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱ شکایتی را در پی گزارشهایی در وال استریت ژورنال و ویکی لیکس علیه شرکت آمِسیس مطرح کردند. فدراسیون در سال ۲۰۱۳ ترتیبی داد تا قربانیان لیبیایی رژیم قذافی به فرانسه بیایند و در حضور قاضی‌های تحقیق شهادت بدهند که چگونه مورد تعقیب، دستگیری و شکنجه قرار گرفته‌اند. شرکت آمِسیس به خاطر همدستی در شکنجه در لیبی بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ در ماه مه ۲۰۱۷ به طور رسمی در جایگاه «شاهدِ در معرض اتهام» قرار گرفت.
پاتریک بُدُوَن، وکیل دادگستری و رئیس افتخاری فدراسیون، گفت:
«مدیران پیشین شرکت آمِسیس با وجود اینکه تحت تعقیب مسئولان قضایی فرانسه هستند، به فروش فناوری‌های تجسس و مراقبت خود به رژیم‌های سرکوبگر ادامه می‌دهند! زمان آن است که نظام قضایی فرانسه دست به اقدامی بزند تا آنها به فعالیت‌های کیفری خود خاتمه دهند.»
با وجود این، آغاز دادرسی کیفری به تنهایی بی میلی سیاسی دولتمردان فرانسه را پنهان نخواهد کرد. آنها بایستی از صدور فناوری‌های تجسس و مراقبت «دو منظوره» مدیران پیشین آمِسیس به مصر جلوگیری می‌کردند. از زمان کودتای ژنرال السیسی در این کشور سرکوب کامل حاکم شده است.
میشل توبیانا، وکیل دادگستری و رئیس افتخاری جامعه حقوق بشر فرانسه، نیز گفت:
«با وجود اینکه رئیس جمهور فرانسه به تازگی از همتای مصری خود با شکوه فراوان استقبال کرد، ما هنوز از رفتار دولت‌های پی در پی فرانسه در حیرت هستیم که فروش اسلحه به رژیمی را تشویق می کنند که مستقیم به سوی اقتدارگرایی می‌رود و چشمان خود را بر فروش تجهیزاتی می بندند که تعقیب و دستگیری فعالان مخالف و جامعه‌ی مدنی را آسان می کند.»
بهی‌الدین حسن، رئیس موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، افزود:
«در حالی که در سراسر کشور صدها تن ناپدید شده‌اند، ده‌ها هزار زندانی سیاسی در بازداشت به سر می‌برند و در معرض شکنجه‌ی نظام‌مند و اعدام‌های فوری به دست نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی هستند، ما امیدواریم تحقیقات کیفری در فرانسه آغاز شود تا دادگستری فرانسه صدای قربانیان مصری را بشنود به ویژه با توجه به استفاده‌ی ابزاری از قوه‌ی قضاییه مصر که در حال حاضر زیر کنترل کامل رئیس جمهور السیسی و ابزار دیگری برای سرکوب است.»