این رأی که دادگاه محاکمه‌ی شماره ۸ دادگاه بین المللی جزایی امروز صادر کرد برای نخستین بار حق قربانیان به دریافت غرامت در مقابل تخریب میراث فرهنگی را تایید میکند.
دریسا ترائوره، معاون فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«این رأی به پرداخت غرامت تاریخی است. ماهیت ویژه جنایت جنگی تخریب میراث فرهنگی به این معناست که این جنایت‌ها نه تنها بر جامعه محلی تیمبوکتو بلکه بر کل کشور و جهان، کل جامعه، تأثیر میگذارند. با وجود این، این رای نباید باعث شود که ما جنایتهای دیگر را که در شهر رخ داده‌اند فراموش کنیم و در مورد این جنایت‌ها نیز باید قضاوت شود.»
دادگاه بین المللی جزایی رای به پرداخت غرامت‌های فردی ـ به اولیای مقبره‌های تخریب شده ـ و نیز غرامت‌های نمادین به مردم تیمبوکتو و برای نخستین بار به کشور مالی و جامعه بین المللی داده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از فعالیت صندوق امانی قربانیان برای ایجاد برنامه‌ی غرامت تا پیش از ۱۶ فوریه ۲۰۱۷ حمایت خواهد کرد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی حقوق بشر مالی از آغاز پرونده‌ی المهدی را زیر نظر داشته‌اند. سازمان‌های ما در ماه مارس ۲۰۱۵ شکایتی را به نمایندگی از ۳۳ قربانی جنایتهای ارتکابی در تیمبوکتو در دادگاه عالی منطقه‌ی ۳ باماکو مطرح کردند. در این شکایت المهدی و ۱۴ تن دیگر به جنایتهای جنگی و جنایتهای ضد بشریت، از جمله جنایتهای جنسی و جنسیتی متهم شدند. شکنجه، دستگیری خودسرانه، تجاوز، ازدواج اجباری، بردگی جنسی و خشونت‌های دیگر جنسی از جمله این جنایت‌ها بودند.
مختار ماریکو، رئیس جامعه حقوق بشر مالی، گفت:
«محاکمه‌ی المهدی در دادگاه بین المللی جزایی به پیگرد او به خاطر تخریب میراث فرهنگی تیمبوکتو محدود بود و از او به خاطر جنایتهای دیگر ضد بشریت که او و افرادش مرتکب شده‌اند، پاسخ نخواست.»
ماهیت محدود اتهام‌ها با محاکمه‌ی آلیو ماهامان توره، کمیسر پیشین پلیس اسلامی گائو، که روز جمعه ۱۸ آگوست در دادگاه کیفری باماکو آغاز می‌شود، تفاوتی ندارد. دادستانی به جای اتهام‌های مربوط به جنایتهای جنگی تصمیم گرفت آنها را «تعرض‌های حاد» بنامد.
بنابر این، ما اصرار داریم که دادستانی دادگاه بین المللی جزایی اتهام‌های معتبر دیگر در مورد مسئولیت کیفری المهدی و اشخاص دیگر را در مورد جنایتهای بین المللی دیگر که در تیمبوکتو رخ داده است، در نظر بگیرد.
به طور کلی‌تر، امیدواریم که دیدار اعلام شده‌ی دادستان از مالی در سپتامبر به عنوان فرصتی برای تحقیقات بیشتر در مورد جنایتهای ارتکابی در شمال مالی طی اشغال آن به دست نیروهای جهادی در سال‌های ۲۰۱۳/ ۲۰۱۲ مورد استفاده قرار گیرد.