باريس، 12 ديسمبر 2023. بينما يُقتل الفلسطينيون كل يوم، وكل ساعة، بلا هوادة، تتشكل ظروف الإبادة المخطط لها وتجتمع عناصرها. في الأسبوع الماضي في باريس، وبعد فحص طويل وشامل، تبنى المكتب الدولي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – وهي الهيئة المنتخبة المكونة من خبراء وخبيرات القانون ومن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم – قرارًا يعترف بأن تصرفات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تمثل إبادة جماعية جارية.
"على الفلسطينيين أن يتحملوا آلاف المآسي التي لا يمكن تصورها، وكلها متعمدة. هذا المستوى من العنف المدبر من قبل قوة احتلال غاشم هو إبادة جماعية" هذا ما أعلنته أليس موغوي، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأضافت "إن القول بأن الأمر جاري يعني أيضًا أنه من الممكن، بل ويجب إيقافه بالفعل. بالنسبة للقادة السياسيين، فإننا ننبه إلى أن الدعم والمساعدة لإسرائيل هو تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية الجارية. لقد تم تحذيركم. "
منذ الهجمات واحتجاز الرهائن في 7 أكتوبر 2023 من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى، والتي ادانتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشدة باعتبارها جرائم حرب، انتهكت الحملة الانتقامية الإسرائيلية القانون الدولي بقتل أكثر من 16,000 مدني في غزة، 70% منهم من النساء والأطفال. وتم تشريد الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتعرّف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 هذه الجريمة الشنيعة بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية"، ولا سيما عن طريق "قتل أعضاء الجماعة" و"إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً".
ولكي يتم تكييف الممارسات على أنها جريمة إبادة جماعية، لا بد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان: أولا الفعل الذي تتشكل به الجريمة وثانيا النية في ارتكبها.
الأفعال المكونة للجريمة
قام الجيش الإسرائيلي باستهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف والمدارس ودور العبادة والجامعات والملاجئ والمستشفيات. وتم تدمير أكثر من 60% من المنازل في غزة، كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والطاقة، مما يجعل ظروف الحياة شبه مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصار المفروض على غزة، والمجاعة المخطط لها، والتهجير القسري الجماعي المتكرر، وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين، هي حقيقة الفلسطينيين الذين يكافحون يائسين من أجل مجرد البقاء على قيد الحياة.
لقد تحدث الرئيس الإسرائيلي والوزراء والجنرالات العسكريون والمتحدثون الرسميون بإسهاب وعلناً عن نواياهم في غزة. وتحدثوا عن تحويل "غزة إلى جزيرة صحراوية"، وعن "محاربة الحيوانات البشرية"، وعن التركيز على "الضرر وليس الدقة".
وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي لم يرتكب هذه الأفعال فحسب، بل ذكر صراحة وعلنا أن لديه نية محددة تتمثل في تدمير المجموعة. وفي 13 أكتوبر، دقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر ضد الجرائم الإسرائيلية قائلة إنها قد تعكس نية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وفي 19 أكتوبر و2 نوفمبر، حذر خبراء من الأمم المتحدة أيضًا من خطر الإبادة الجماعية. في منتصف نوفمبر، قدمت المنظمات الأعضاء في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مثل مؤسسة الحق، ومقرها في الضفة الغربية، ومركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، شكوى ضد رئيس الولايات المتحدة وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين لفشلهم في منع الإبادة الجماعية وتواطؤهم فيها.
وقالت ديانا الزير، نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وممثلة مؤسسة الحق "إن هذه الإبادة الجماعية الجارية تهدد الشعب الفلسطيني برمته. والآن، أصبحت غزة في بؤرة الاهتمام. لكن في الضفة الغربية، تم تهجير العشرات من المجموعات السكانية قسراً، ويواجه آخرون نفس المصير. وفي الضفة الغربية، يُقتل الفلسطينيون بشكل شبه يومي. ويتم إسكاتهم واعتقالهم على جانبي الخط الأخضر. إن نظام الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي، إذا لم يتم تفكيكه، يعني أنه لا يوجد مستقبل للشعب الفلسطيني في أي مكان على أرضه”.
اقرأ القرار هنا.